الجهة الثانية . الامر الثانى معنى الجنس لا ينفك عن اسم الجنس ، اذ لا يتصور انفكاك الكلمة عن مفهومها و المعنى الذى وضعت له ، فالنكرة تدل على الجنس بقيد الوحدة الشائعة التى مر بيانها ، و مصحوب ال يدل على الجنس المطلق او المقيد بجميع الافراد او بعضها ، على ما مر تفصيله ، و سائر المعارف غير العلم تدل على الجنس بقيد التعرف الذى مر بيانه فى كل منها ، فالفرق بين النكرة و مصحوب ال الجنس تقيد الوحدة و عدمه ، و تفضيل الكلام فى علم المعانى . الامر الثالث قد يكون ال زائدة لا موصولة و لا معرفة ، و ذلك فى مواضع : 1 - : فى الاعلام التى لم تكن حين الوضع مع ال ، نحو عباس و ضحاك و حارث و حسن و حسين ، فانها بعد الوضع جاز فيها : العباس و الضحاك و الحارث و الحسن و الحسين ، و جاز الاتيان على الاصل ، و اما التى تقارن الوضع نحو اليسع و النضر و النعمان و السموال و اللات و العزّى و الكعبة و المدينة و البيداء و الثريّا و الزهرة فانها ليست زائدة على الوضع لان الواضع وضع المجموع علما ، فهو من اقسام العلم المركب ، فال لازمة لا يجوز اسقاطها ، نعم هى زائدة بالقياس الى اصل الكلمة ، فلذا ان اضيفت وجب اسقاطها ، كما يقال : مدنية الرسول ، و ثريّا السماء ، و الاحسن فى النداء يا ايتها الزهرة مثلا ، و يجوز يا زهرة و من القسم الاول ما فى هذه الابيات و ان كان ضرورة . و لقد جنيتك اكمؤا و عساقلا * 891 و لقد نهيتك عن بنات الاوبر باعد امّ العمرو من اسيرها * 892 حرّاس ابواب على قصورها